القانون يضع التزامات على "المعالج النفسى" لممارسة مهامه

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بما يحفظ حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم في ضوء التطورات الناتجة عن مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة به. ونستعرض فيما يلي اشتراطات وضوابط ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء.

وتأتي أهمية إقرار هذا القانون حفاظا على حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم، في ضوء التطورات الناتجة عن ذلك التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ضوء المعايير الدولية. اعتراف المجتمع ودعمه لهذه التطورات. وقالت إن مهنة العلاج النفسي تعتبر من المهن الضرورية. ولذلك أصبح تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.

وأجاز القانون لأي شخص غير الطبيب النفسي مزاولة مهنة العلاج النفسي، بشروط محددة، على أن يكون مرخصا له بذلك من وزارة الصحة والسكان، على أن تكون مزاولة مهنة العلاج النفسي تحت الإشراف المباشر للطبيب. أحد الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وأن يكون حاصلاً على الدبلوم أو الماجستير. أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات.

الالتزامات الملقاة على عاتق المعالج النفسي هي:

– إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل إقامته ومكان عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص، كما يجب عليه إخطارها بكل تغيير يطرأ عليهما خلال شهر من حدوث هذا التغيير.

– أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا ظهرت عليه أعراض جديدة غير تلك التي سبق أن أكدها الفحص من قبل الطبيب النفسي للتأكد من حقيقة الأعراض وسببها. ولا يجوز له الاستمرار في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.

ويتصدى القانون لأية محاولات للتلاعب ومواجهة من ينتحل صفة العلاج النفسي، حيث نص في المادة (35 مكررا 2) من القانون على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي أن يزاول مهنة العلاج النفسي ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. الصحة والسكان، وفقاً لعدد من الشروط الواردة في القانون. .