متى يحق تردد الموردين على الوحدات السكنية؟.. القانون يجيب
متى يحق تردد الموردين على الوحدات السكنية؟.. القانون يجيب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ونصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يعتبر طلب مسبق ومفتوح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال المكالمات الهاتفية أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى.
بينما نصت المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو استعادتها مع استرداد النقود دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل للاستهلاك. المستهلك، ويجوز للوكالة تحديد عدد أقل من وجهات النظر لطبيعة السلعة والاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ويجوز للمستهلك مباشرة الحق في الاستبدال أو التكرار في أي من الحالات التالية: (إذا طبيعة السلعة، لها خصائصها، أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، يمنع استبدالها، أو ردها، أو يستحيل معها إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية التي يمكن أن تتلف سريعاً، إذا كانت السلعة ليست بنات الحالة التي كانت مرتفعة وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع الممنوعة بناء على مواصفات خاصة يحددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعتبر مصوغات ومجوهرات ونحوها).
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
