سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفاله الثلاثة.. تفاصيل

أقامت زوجة دعوى نفقة على زوجها، تطالبه بدفع 280 ألف جنيه لأبنائها الثلاثة. واتهمته بالتخلي عنها ورفض دفع المصاريف وملاحقتها بالسب والقذف والتشهير ورفض تحمل المسؤولية. وأكدت: «زوجي دمر حياتي، ورفض الإنفاق علينا رغم حالته المادية السيئة».

وتابعت الزوجة: زوجي رفض كل الحلول الودية، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، وخدعني لنقل الأبناء إلى مدرسة أخرى لينتقم مني ويجبرني على الخضوع لها. ظروفه، مما دفعني لملاحقته ببلاغات تثبت تهديده لي، ورفعت ضده 7 قضايا حبس للتهرب من المصاريف”.

وأضافت: “زوجي تسبب في معاناة لأولاده لأنه رفض رؤيتهم، وتركني أذوق الويل بسبب عدم قدرتي على توفير مصاريف المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره على تركي بسبب علاقاته المتعددة”. وادعى زوراً أن وضعه المالي صعب، رغم تقديمي مستندات تثبت دخله وتحسن حالته المالية، وذلك للتحايل على القانون”.

الطلاق هو فسخ الرابطة الزوجية الصحيحة بلفظ “الطلاق الصريح” أو بالعبارة التي تقوم مقامها، الصادر من من يملكها، وهو الزوج أو من ينوب عنه. وفي حالة طلاق الزوجة غيابياً يجب على الزوج إخطار الزوجة بالطلاق، وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على: ” مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات طليقها” إذا أعادت النظر فيها بكافة طرق الإثبات، فلا تقبل دعوى الزوج الصلح مع مطلقته في حالة الإنكار، إلا إذا أبلغها بهذا الصلح بسند رسمي. قبل انقضاء ستين يوما للحائض، وتسعين يوما للمرأة التي لها عدة في الأشهر من تاريخ طلاقه منها، ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى يتم إخطارها من المراجعة.