التحفظ على الممتلكات والأرصدة أبرز عقوبات الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم

عندما تشتد الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، يأتي دور قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة إذا استحالت العشرة بينهما، تعنت أحد الطرفين واستعمل حقوقه للإضرار بالطرف الآخر أو التأثير على الزوجة. مستقبل الأبناء، والمحافظة على الحقوق المادية والمعنوية للزوج والزوجة والأبناء، وتحديد مقدار النفقة المستحقة والحالات التي يقتضي فيضها أو زيادتها.

ونرصد خلال السطور التالية عقوبة الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور الحكم القضائي وفق قانون الأحوال الشخصية.

– تستحق الزوجة النفقة شرعا لحق احتفاظ الزوج بها، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل الطعام والمسكن والملبس ونفقات العلاج، ونفقة الصغير لأبيهم حتى بلوغهم سن الرشد. السن القانوني لكفالة نفسه، بعد ثبوت قدرته على دفع ما يحكم به.

– دين الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

– يصدر الحكم بحبس الزوج إذا تخلف عن دفع النفقة بشروط، حيث نصت المادة 76 مكرر من قانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 على أنه: “”إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في القضايا” من النفقات والأجور ونحوها يجوز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الجهة المنفذة لها ومتى ثبت أن إذا كان المحكوم عليه قادراً على أداء ما حكم به وأمره بتنفيذه ولم يمتثل لأحكامه مدة لا تزيد على 30 يوماً.

– تشمل الإجراءات القانونية حتى صدور حكم قضائي بالنفقة أن تبدأ الزوجة بتقديم الصحفي الأصلي في الجلسة الأولى، وعرض الصلح بحضور محامي الزوج، وتبدأ الخطوة التالية بطلب للتحري عن دخل الزوج، فإن التحري عن دخل الزوج عادة ما يكون في قضايا الأجر والنفقات والعلاج ومصاريف الدراسة وغيرها في حكمها.

– يتم تنفيذ حكم النفقة من جهة عمل الزوج إذا كان موظفاً في الحكومة، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل في الحكومة والتنفيذ من خلال المحاكم الحضارية.

– يجوز للزوجة اللجوء إلى المحكمة للضبط التنفيذي من قبل إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة.

– يتم توقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المسجون أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني، ويحدد موعد للبيع، وتستوفي الزوجة النفقة التي تقتضيها.
– وأجازت المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 الإذن بالاطلاع على هذه الحسابات السرية أو إعطاء بيانات لها، وذلك عن طريق النائب العام وحده أو لمن يندبه من المحامين العموميين الأوائل دون غيرهم، ليطلبوا ذلك. لمحكمة استئناف القاهرة وحدها أن تأمر أو تحصل على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع.

-يجب توافر ما يثبت وقوع جناية أو جنحة -عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، على أن يكون الإذن بالتبليغ في الذمة بسبب حجز موقع، ويصدر الإذن من المحكمة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماعه شاهد النيابة.

-أجاز القانون الزيادة أو التخفيض في القيمة وفقا للأوضاع الاقتصادية، وكذلك شروط النفقة وشروط النفقة المفروضة لصالحها.