عقوبات فرضها قانون حماية المنافسة حال الاقتصار على توزيع منتج دون غيره

يهدف القانون رقم (3) لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2022 إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يمنع حرية المنافسة أو يقيدها أو يضر بها والتي تعمل على خلق بيئة تنافسية حرة تساهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهلك، ويحدد القانون العقوبات الرادعة لمخالفة ذلك.

نص القانون في المادة (6) على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسين في أي سوق ذات صلة إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى أي مما يلي:

(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات التي يتم التعامل معها.

(ب) تقسيم أو تخصيص أسواق المنتجات على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوع العملاء أو البضائع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(ج) التنسيق فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وعروض التوريد الأخرى.

(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها، أو فرض شروط أو قيود على تقديمها.

ونصت المادة السابعة على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أي شخص وأي من مورديه أو عملائه إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

المادة الثامنة: يحظر على كل من له سيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يلي:

(أ) فعل يؤدي إلى حظر كلي أو جزئي لتصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج لمدة أو فترات محددة.

(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو التوقف عن التعامل معه بما يؤدي إلى الحد من حريته في الدخول إلى السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.

(ج) الفعل الذي يؤدي إلى توزيع منتج واحد حصراً على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو العملاء أو المواسم أو الفترات الزمنية بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية.

(د) اشتراط إبرام عقد أو اتفاقية لمنتج ما بشرط قبول التزامات أو منتجات لا تكون بطبيعتها أو بحكم استخدامها التجاري مرتبطة بالمنتج موضوع الاتفاقية الأصلية، العقد، أو المعاملة.

ويعاقب القانون في المادة 22 كل من يخالف هذه المواد، حيث نص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات الآتية:

أولاً: يعاقب كل من يخالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين بالمائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، ولا تزيد على اثني عشر بالمائة من إجمالي الإيرادات المذكورة، خلال مدة المخالفة. ، وفي حال عدم إمكانية احتساب إجمالي الإيرادات المذكورة أعلاه. ولا تقل العقوبة عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة مليون جنيه.

ثانياً: يعاقب كل من يخالف المادتين (7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد بالمائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تزيد على عشرة بالمائة من إجمالي الإيرادات المذكورة خلال مدة المخالفة. وفي حالة عدم إمكانية احتساب إجمالي الإيرادات المشار إليها. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة مليون جنيه.

وتضاعف الغرامة في حدها في حالة تكرار مخالفة أحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون، وفي حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز. يصدر تنفيذا لنص المادة (20) من هذا القانون.