لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون الاستثمار

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديلات قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدم من النائب حسن عمار أمين سر الجوان، ويتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشاريع في المناطق الحرة العامة.

وتأتي فلسفة التعديل المقترحة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة والاستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وإعاقة المشاريع عن المنافسة لتسهيل المشاريع لتقليل التكلفة لتمكينهم من تنفيذ التزاماتهم للحفاظ على العمالة و مواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد نتيجة أزمة كورونا وآثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وجاء نص المادة كالآتي: المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم المعمول بها في مصر.

إلا أن هذه المشاريع تخضع للمعالجة التالية:-

أولاً: تخضع المشاريع للمناطق الحرة العامة:-

رسم قدره اثنان في المائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشاريع التخزين ورسم واحد في المائة (1) لمشاريع التصنيع والتجميع. .