للمتعاملين بالشيكات.. 8 مبادئ للنقض لـ"المطالبة بقيمة الشيك".. برلماني

رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “لمن يتعامل بالشيكات.. 8 أصول تمييز للمطالبة بقيمة الشيك”، استعرض خلاله 4 قواعد مهمة للغاية أحكام محكمة التمييز في شأن المطالبة بقيمة الشيك. جاء في أولها: نص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على ما يلي: “يجوز لحامل الشيك، رغم مرور المدة على المطالبة بقيمته، أن يطلب من الساحب الذي… لم يقدم العوض للوفاء، أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير حق. كما يجوز للحامل أن يوجه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق الإثراء غير المشروع. وذلك في الطعن المسجل برقم 17310 لسنة 90 قضائية.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: إن ما يفيد أن المشرع أجاز لحامل الشيك، عملاً بدعوى جديدة تتعلق بالشيك وحده، وهي دعوى الإثراء غير المشروع، وفي القانون الفرنسي فإنه وتسمى بدعوى الإثراء غير المشروع، وهي تشبه في اسمها الأول دعوى الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة 179. من القانون المدني، ولكنها مستقلة عنها ولا تلتزم بأركانها من حيث أن هناك إثراء في جانب يترتب عليه نقص في جانب آخر دون أن يكون هناك سبب قانوني لهذا الإثراء، كما أنه لا يتقيد بأحكامه بقدر ما يطلبه المدعي تعويضا عن الحرمان الذي أصابه في حدود الإثراء وقد بلغ المتهم.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

لمن يتعامل بالشيكات.. 8 أصول تمييزية لـ”المطالبة بقيمة الشيك”.. الأهم أن دعوى الإثراء دون حق المطالبة بقيمة الشيك لا تسقط إلا بعد مرور 15 سنة مرت.. يحق لحامل الشيك رفع «دعوى صرف» ابتداءً بالمطالبة بقيمة الشيك.