نقيب الصحفيين: سنناقش ملاحظاتنا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه المقبل إعداد ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتقديمها لمجلس النواب، مضيفا أن هناك مادتين في القانون تتعلقان بالنشر.

وأضاف خالد البلشي في تصريحات لـ”اليوم السابع” أن قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة يخص كافة المواطنين ولا يحدد فئة معينة، مطالبا بإعادة طرح مشروع القانون للمناقشة والعمل على إصدار القانون بما يحمي حقوق المجتمع ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين من خلال إجراءات قضائية عادلة.

يذكر أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أرسل خطاباً إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ليعلن فيه تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشكر خالد البلشي نقابة المحامين على التعاون المثمر والمستمر مع نقابة الصحفيين وأعضائها، وفي ضوء هذا التعاون أكد على أهمية العمل المشترك لإصدار القانون بما يحمي حقوق المجتمع والأفراد، ويضمن حريتهم في إجراءات التقاضي العادلة، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، خاصة وأن القانون هو الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد ركائز حماية وحفظ حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في كافة مراحل التقاضي.

وأشار إلى أن أي خلل في القانون من شأنه أن يقوض أركان هذه المنظومة ويزعزع ثقة المواطنين بالمنظومة القضائية، مضيفاً: “نؤكد مطلبكم ومطلب كل المهتمين بضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أركان المنظومة القضائية والمواطنون وممثلوهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، ونحذر من خطورة إقرار القانون دون مناقشة عامة، مما يعكس خللاً كبيراً وآثاره وخيمة على الجميع، كما نؤكد دعمنا لجهود نقابة المحامين وكل الجهود الرامية إلى إصدار القانون بما يضمن الحقوق والحريات ويضمن الضمانات اللازمة للحفاظ على المنظومة القضائية وإجراءات التقاضي العادلة لكل المواطنين”.