نقيب الصحفيين: ما زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطى فى القانون

سبتمبر 1, 2024

1٬279 2 دقائق

نقيب الصحفيين: ما زلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطى فى القانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي اعترضت عليه نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشته اليوم بناء على اقتراح النواب محمد عبد العزيز، وعبد المنعم إمام، ومحمد عبد العليم داود، وعماد خليل، يعد تطورا مهما، موجها الشكر لكل من ساهم في العمل عليه.

وأضاف خالد البلشي أن ما حدث يؤكد أهمية أن نعمل جميعاً على إصدار القانون بما يحمي حقوق المجتمع ويضمن الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين من خلال إجراءات قضائية عادلة وفق نصوص واضحة ومجردة غير قابلة للتأويل.

وتابع: “مازلنا متمسكين بمطالبنا بشأن الحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تقليص مدته إلى 3 أشهر في الجنح و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس التهم في أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى كانت التهمة فيها مبنية على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، والتي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة أو مدد التهم”.

ويبقى أن تعديل أحكام الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجرائي يرتكز على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن أهمية قانون الإجراءات الجزائية تكمن في أنه الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة ودستورها، فضلاً عن أنه سيظل أحد ركائز حماية وحفظ حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في كافة مراحل التقاضي، وأي خلل فيه سيقوض ركائز هذه المنظومة وسيتسبب في تقويض ثقة المواطنين في منظومة العدالة، وهذا يتطلب منا جميعاً طرحه لمناقشة جادة ومفصلة يشارك فيها كافة الأطراف والمؤسسات المعنية.

حضور المناقشة