في عيد الفلاح الـ 72.. الدولة المصرية تواصل تطبيق استراتيجيتها لدعم وتمكين الفلاح.. زيادة المساحة المنزرعة 12.4% في 2024.. ارتفاع صادرات السلع الزراعية 74.4%.. وتصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقًا

ولا تتوقف جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث تبنت نهجاً متكاملاً لا يعتمد فقط على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها، بل أيضاً تقديم أشكال مختلفة من الدعم للفلاح، فهو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المرجوة، وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي، لذلك تسارع الدولة في خطواتها لتوفير وسائل الدعم الفعالة للفلاحين.

تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجيتها لدعم وتمكين المزارعين

إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية، بالإضافة إلى توفير حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه المزارعين من خلال التركيز على الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، بالإضافة إلى إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تسهيل المعاملات المالية للمزارعين، الأمر الذي انعكس في تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي المحلي، وجذب الاستثمارات اللازمة لإقامة المشاريع الزراعية المستدامة، كما ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي للمزارعين بشكل خاص وللقطاع الزراعي بشكل عام، الأمر الذي أدى بدوره إلى إشادة المؤسسات الدولية بجهود الدولة في دعم المزارعين.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافاً يسلط الضوء على استمرار الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها لدعم وتمكين المزارعين، بمناسبة عيد الفلاح الـ72.

وسلط التقرير الضوء على الرؤية الدولية لجهود دعم المزارعين، حيث أشارت فيتش في عام 2024 إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح والذرة من خلال توزيع بذور عالية الجودة ونشر حقول تجريبية، فيما أشارت بلومبرج في عام 2023 إلى أن الحكومة المصرية تستثمر في توسيع استراتيجيات دعم المزارعين وزيادة إنتاج الغذاء، مع إعطاء الأولوية لاستصلاح الأراضي الجديدة وتنويع المحاصيل.

من جانبها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في عام 2023 أن القطاع الزراعي في مصر صمد أمام التحولات الاقتصادية والمجتمعية، وحافظ على حصته من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، مما ساهم في دفع النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أشار برنامج الغذاء العالمي في عام 2023 إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا إجراءات لمعالجة الاعتماد على واردات القمح، من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر استيراده، فيما أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في العام ذاته بثروة مصر الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والثروة السمكية، مشيرا إلى أن الزراعة قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري ومفتاح للحد من الفقر وتوفير فرص العمل.

بدورها، أوضحت وزارة الزراعة الأميركية في عام 2024 أن استراتيجية الحكومة الحالية لزيادة المساحات المزروعة بالقمح والذرة تركز على تطوير أصناف جديدة عالية الغلة وتسعير المشتريات من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية.

ورصد التقرير تحسن مؤشرات القطاع الزراعي، حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحة المزروعة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان عام 2014، بالإضافة إلى نسبة الزيادة في صادرات السلع الزراعية لتصل إلى 74.4% لتصل إلى 7.5 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ 4.3 مليون طن عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغ 6.1 مليون طن خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 4 سبتمبر 2024 بقيمة تجاوزت 3.6 مليار دولار، حيث تم تصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقاً.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن معدل نمو القطاع الزراعي سجل 3.8% (أولي) عام 2023/2024، مقابل 3% عام 2013/2014، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية، في حين زادت الاستثمارات العامة المنفذة في القطاع الزراعي بنحو 8 مرات لتصل إلى 31.8 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.1 مليار جنيه عام 2013/2014.

وذكر التقرير أن عدد العاملين في أنشطة الزراعة والصيد في الربع الثاني من عام 2024 بلغ 5.7 مليون عامل، يمثلون 19.3% من إجمالي عدد العاملين.

واستعرض التقرير جهود توفير التمويل للمزارعين وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، حيث بلغت قيمة قروض تمويل المحاصيل الاستراتيجية نحو 10 مليارات جنيه سنويا بسعر فائدة ميسر 5%، حيث تتحمل الدولة دعما يصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه سنويا من التمويل، بالإضافة إلى استفادة نحو 300 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.

وتتضمن الجهود أيضًا إطلاق مبادرتين لتأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، استفاد منهما 330 ألف مزارع بإجمالي مديونيات تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري بقيمة 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، فضلاً عن الحصول على وثيقة تأمين مجانية، والتي تهدف إلى توفير التمويل لمربي الدواجن والأغنام والماعز وغيرهم من العاملين في تجارة المنتجات الزراعية.

وتتضمن جهود الدولة في هذا الإطار تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وهو السعر المضمون الذي تضمن به الدولة للمزارع أقل سعر يستطيع به بيع المحصول، وتضمن له الربح، بحيث يصل السعر المضمون لطن الذرة الصفراء إلى 9.5 ألف جنيه كحد أدنى لموسم 2023/2024، ويتم البيع بسعر السوق الذي بلغ اليوم 11.4 ألف جنيه، فيما بلغ السعر المضمون لفول الصويا 18 ألف جنيه لموسم 2023/2024، ويتم البيع بسعر السوق الذي بلغ اليوم 21.4 ألف جنيه.

وإضافة إلى ما سبق وصل سعر مضمون زيت دوار الشمس إلى 15 ألف جنيه لموسم 2023/2024، والبيع بسعر السوق وبحسب نسبة الزيت في المحصول، وبلغ ما بين 17 – 20 ألف جنيه.

يأتي ذلك فيما بلغ سعر أردب القمح استرشاديا 2000 جنيه لموسم 2024، مقابل 1500 جنيه لموسم 2023، وسعر المضمون لقنطار القطن متوسط ​​التيلة في الوجه القبلي 10 آلاف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة في الوجه البحري 12 ألف جنيه، لموسم 2024/2025، فيما بلغ سعر توريد طن محصول البنجر 2400 جنيه لموسم 2025، مقابل 1500 جنيه لموسم 2024.

وتطرق التقرير إلى المنظومة المتطورة والحديثة للتوسع الزراعي وتحسين الري والتي تشمل استصلاح وزراعة أراضٍ جديدة ليصل إجمالي المساحة المستصلحة إلى 2.1 مليون فدان منذ عام 2014، وكان من أبرز المشروعات (مشروع الدلتا الجديدة، مشروع تنمية سيناء، مشروع الريف المصري، مشروع شرق العوينات).

ويتضمن النظام تطوير أصناف عالية الإنتاجية، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح، لترتفع إنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردباً. كما تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القطن، لترتفع إنتاجية الفدان من 8 إلى 10 قنطار.

وفيما يتعلق بتحديث شبكات الري، ذكر التقرير أنه تم إنجاز 7795 كم أطوال ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، فيما تم الانتهاء من تحديث شبكات الري في 1.02 مليون فدان، وجاري تحديث شبكات الري في 1.10 مليون فدان من مزارع وبساتين قصب السكر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 118.1 كم من قنوات الري.

وأضاف التقرير أن جهود الدولة في هذا الصدد تتضمن تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة، حيث تم توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة مدعمة على صغار المزارعين، وبلغ الدعم نحو 45 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، ووصلت نسبة التغطية الحالية للبذور المعتمدة لكل من فدان الذرة والقمح إلى 100%.

وأشار التقرير إلى جهود دعم الإنتاج الحيواني والتي تشمل التحسين الوراثي للسلالات المحلية حيث تم إنشاء 1485 نقطة تلقيح اصطناعي في الوحدات البيطرية وتزويدها بالمعدات اللازمة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

أما مشروع إحياء البنجر فقد استفاد منه نحو 44 ألف مزارع لتربية وتسمين نحو 510 آلاف رأس ماشية، حيث بلغ حجم تمويل المشروع 8.9 مليار جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توفير اللحوم الحمراء في السوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، وتوفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين.

وبالإضافة إلى ما سبق، استعرض التقرير الخدمات البيطرية المقدمة، حيث تم تسيير 4537 قافلة بيطرية في أكثر من 2675 قرية، وتقديم 231 مليون جرعة تطعيم لعلاج أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام وطاعون المجترات وتسمم الدم.

وتشمل الخدمات البيطرية أيضاً إنشاء 32 وحدة بيطرية وإحلال 96 وحدة وتطوير وتحديث 209 وحدات بيطرية أخرى، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية ومكافحة الأمراض والأوبئة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بدلاً من 120 مليون جرعة.

أما فيما يتعلق بمراكز تجميع الحليب، فمن المستهدف، حسب التقرير، تطوير 826 مركز تجميع حليب، وتم تطوير 282 منها حتى الآن، فيما بلغت تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (الهاسب) 50 ألف جنيه، تتحملها الدولة لدعم صغار المزارعين وفتح آفاق التصدير، فيما يتم إنتاج 6.5 مليون طن حليب سنويا في إطار المشروع.

وتطرق التقرير إلى تعزيز قدرات التسويق وتوفير خدمات التحول الرقمي، وفيما يتعلق بتوفير خدمات التحول الرقمي، تم إصدار 4.2 مليون بطاقة ذكية مطبوعة للمزارعين، وصرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا لـ 2.7 مليون مزارع، وميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاقها عبر بوابة مصر الرقمية، وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة تابلت وأجهزة نقاط بيع، بالإضافة إلى استفادة نحو مليوني مزارع من تطبيق “الهدهد” المساعد الذكي للمزارعين، والذي يجري تحديثه حاليًا لمواكبة أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بجهود تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين، تضمن التقرير مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث بلغت قيمة تمويل المشروع 108.2 مليون دولار، واستفادت منه 50 ألف أسرة، من خلال زيادة دخلها ورفع قدراتها التسويقية.

وأوضح التقرير أن نظام «التكويد» والتتبع لجميع المزارع ومنشآت التصدير، يتضمن «شحنة التصدير»، بدءاً من فحص البذور قبل دخولها مصر، وزراعتها، ومراقبة استخدام المبيدات والأسمدة، ومتابعة عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.

ووفقا للتقرير فإن النظام يشمل حاليا 11 محصولا (العنب، الفراولة، الفلفل، الجوافة، الرمان، الحمضيات، البصل، المانجو، الفول السوداني، التمور بالنسبة للصين، والخوخ بالنسبة للاتحاد الأوروبي).

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , أسعار العملات , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الانجليزي الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري ابطال اوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.