"سياحة النواب" تصدر 6 توصيات عاجلة فى أول اجتماعاتها المعنية بموسم العمرة

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب نورا علي، اجتماعا لمناقشة الضوابط والقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي 1446هـ. حضر ذلك ممثلو وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك في إطار الاجتماعات الأولى للجنة المعنية بهذا الملف. .

وقالت النائب نورا علي، إن الدولة حريصة على تنظيم رحلات العمرة من خلال سن القوانين المنظمة لها ووضع ضوابط للتيسير على المواطنين وحمايتهم من الوقوع في أيدي سماسرة العمرة، مضيفة أن اللجنة خصصت اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لدراسة ملف العمرة والحج حتى يخرج بتوصيات محددة وتشريعات واضحة تحقق الأهداف المرجوة. فيما استعرض ممثل الوزارة الضوابط والقواعد الجديدة المنظمة للرحلات خلال الموسم الحالي والتي من شأنها تحقيق المعادلة التي تحمي ضيوف الرحمن وتحفظ حقوق الدولة.

وفي نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة بالشكر لوزارة السياحة على هذه الضوابط التي تعكس التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال الدورة السابقة وأهمها تذليل كافة المشاكل والمعوقات.

وأوصت اللجنة بما يلي:

1- الاستمرار في تحفيز شركات السياحة على تقديم برامج العمرة المتنوعة بما يتناسب مع مختلف الأوضاع الاقتصادية للمعتمرين، بما يضمن عدم وقوعهم فريسة لسماسرة العمرة، خاصة بعد عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية.

2- النظر في إعادة تحديد طراز المركبات والسيارات التي تقوم برحلات العمرة بالنقل البري إلى عام 2018 مع التأكد من التأكد من الحالة الفنية للمركبات والسيارات من قبل الوزارة.

3- دراسة تقنين رحلات الترانزيت التي يتم تسويقها من قبل بعض الجهات غير المرخصة والتي تضر بسمعة شركات السياحة.

4- مخاطبة شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة وخطة أسعار موسمية لمجموعات العمرة، وشروط وضوابط واضحة لشركات الطيران في التعامل مع شركات السياحة في إصدار تذاكر الطيران للعمرة.

4- إجراء برامج تدريبية لمشرفي رحلات العمرة وممثلي الشركات السياحية في إطار ضمان أعلى جودة في الخدمات المقدمة للحجاج وتجنب كافة مشاكل العام الماضي.

5- متابعة ومراقبة الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات الحج أو العمرة على المواقع الإلكترونية خارج الإطار القانوني.

6- مخاطبة وزارة الأوقاف لتنظيم حملات توعوية مكثفة للتحذير من التعامل مع السماسرة والجهات غير الشرعية، وإظهار أن اللجوء إلى الأساليب غير الرسمية يمثل خطورة بالغة ويعرض الأرواح للخطر.