عضو بالشيوخ: مشاركة مصر بقمة بريكس فرصة اقتصادية يجب استغلالها لتخفيف الأزمة

أكد النائب عادل اللمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة البريكس المنعقدة بمدينة قازان، وهي القمة التي تشهد لأول مرة مشاركة مصر عضو المجموعة منذ انضمامها رسميا مطلع العام الجاري خطوة إيجابية تنعكس على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذه القمة جاءت في وقت صعب وحساس للغاية في ظل تداعيات الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد. وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتحديدا البلدان النامية. ومن ثم فإن مشاركة مصر تحمل رؤية وموقفًا بشأن عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، خاصة سبل تعزيز التعاون بين دول المجموعة لضمان تطوير العمل المتعدد الأطراف والمساهمة في معالجة هذه التحديات المعقدة، مع التأكيد على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المنشود.

وأضاف اللمي أن قمة البريكس بلس لها أيضا أهمية كبيرة لأنها تضم ​​إلى جانب الدول الأعضاء في البريكس دولا مؤثرة وصديقة ومنظمات دولية. ولذلك فإن اجتماعات البريكس بلس تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة أنها تهدف إلى تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد. ولا تعتمد على الدولار أصلاً وتشجع العملات المحلية. وستعقد هذا العام بمشاركة 40 دولة، مشيراً إلى أن هذه القمة تحمل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول التي تمتلك رؤية جيدة لزيادة معدلات النمو في وقت قياسي، ما يجعلها تجربة. أمور مهمة يجب على مصر الاقتداء بها، حتى تتمكن من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار السيناتور إلى أن هذه القمة تستعرض القضايا الاقتصادية الشائكة التي تعيق مسيرة التنمية في الدول النامية، ومن بينها قضية الديون الخارجية التي تأتي على رأس أولويات الدول الإفريقية والنامية، خاصة أنه لا توجد آليات للتعامل معها. ديون الدول المتوسطة الدخل، وهو ما يشكل قصورا كبيرا في النظام المالي العالمي، الأمر الذي يتطلب جلب درجة أكبر من الديمقراطية والإصلاح إلى المؤسسات العالمية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إصلاح هيكلي للنظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لمطالب الدول النامية، بما في ذلك مصر.

وأوضح النائب عادل اللمي أن من بين القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها أيضا في أعمال تلك القمة ضرورة إتاحة المزيد من القروض الميسرة والتمويل لعملية التنمية وإتاحة المزيد من التمويل لعملية التحول الأخضر، في في ضوء التحديات الجديدة التي يفرضها التغير المناخي، لافتا إلى أن القمة ستتناول الجانب السياسي في ظل التصعيد داخل المنطقة، والذي قد ينتهي إلى حرب شاملة تزيد من المعاناة الإنسانية للشعوب العربية، وتفاقم الأزمة. الوضع الاقتصادي في الدول النامية المجاورة لهما، وهو ما يتطلب توحيد الموقف تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى حل سلمي قادر على ردع نتنياهو ومخططاته التوسعية والانتقامية التي ألهبت المنطقة وهددت أمنها واستقرارها.