القانون يمنح الصناديق السيادية موازنة مستقلة.. اعرف التفاصيل

أنشئ الصندوق السيادي بموجب القانون الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وله ذمة مالية مستقلة عن الدولة.

وحددت المادة 9 من قانون إنشاء صندوق مصر موارده وهي:

1- رأس مال الصندوق المحدد في المادة 5 من القانون هو رأس مال الصندوق المرخص به وقدره مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من عمومية الدولة. ويتم سداد باقي المبلغ حسب خطط الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق خلال ثلاث سنوات. ويجوز اعتباراً من تاريخ التأسيس زيادة رأس مال الصندوق نقداً أو عيناً وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في النظام. وتعتبر أموال الصندوق مملوكة للقطاع الخاص للدولة.

2- الأصول التي تنتقل ملكيتها إلى الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.

4- القروض والتسهيلات التي تحصل عليها، وعائدات إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 10 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وأن يكون إعداده وقوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في التاريخ المحدد في نظامه الأساسي. يقوم الصندوق بإعداد البيانات المالية السنوية والربع سنوية، مع ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

وتبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر. مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى بالمنطقة إلى مصر، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.