النواب يوافق على اكتتاب مصر بـ414 سهمًا بزيادة رأس مال البنك الأوروبى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهم في زيادة رأس مال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (2) لسنة 2019 بشأن إنشاء لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. قرار رقم 439 لسنة 2024 في شأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي من أجل الإعمار والتنمية.

وبحسب تقرير اللجنة، فقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، التي عقدت في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قوتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في الدول التي يعمل بها البنك، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم الاكتتاب في ومع هذه الزيادة، سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.

وسبق أن ساهمت مصر في زيادة رأس مال مؤسسات مالية أخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

يشار إلى أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز مبادرات تنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وبموجب الاتفاقية ستقوم مصر بسداد حصتها من زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو. وينص الاتفاق على أن يكون تاريخ سداد القسط الأول 30 أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد القسط الأخير 30 أبريل 2029.

أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القرار رقم 258 الذي يتناول زيادة رأس مال البنك، والذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 التي عقدت في سمرقند – أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر وذلك بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على الجهود المبذولة. في بلدان عمليات البنك، الحفاظ على تصنيف البنك Triple A.

جدير بالذكر أن حصة مصر في رأسمال البنك سبق أن تمت زيادتها في عام 2018، بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وستتبع وزارة التعاون الدولي نفس النهج الإجرائي في زيادة رأس المال الجديد.