وقف قيد الخبير الإكتوارى عن عمله بنشاط التأمين فى 4 حالات

ويهدف قانون التأمين الموحد الصادر رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل البلاد. الهيئة، ومن أهدافها التأكيد على شركات وشركات التأمين التي تقوم الهيئة بمراقبة أمور أخرى غير التأمين لتحقيق بعض أو كل أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التوسع في تأمين القروض الصغيرة وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم المزارع والعامل.

وفي هذا الصدد نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويسجل اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس. إدارة الهيئة.

ووفقاً للمادة (116)، يتم قيد الخبير أو إعادة تسجيله أو تجديده أو شطبه اختيارياً أو عدم تجديده في الموعد المنصوص عليه في هذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

يوقف قيد الخبير لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو يلغى قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية:

1- فقدان أحد شروط التسجيل.

2- إذا ثبت أنه قدم أي بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة الغش أو الاحتيال.

3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لممارسة المهنة، والتي يحددها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

4- إذا ثبت أنه ارتكب أفعالاً مخالفة للقوانين أو الأنظمة المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ متعمد أو خطأ جسيم.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء التحقيق عن طريق الهيئة.

وينص التشريع على الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو المنفعة الجنائية التي حصل عليها المخالف أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التي تشمل كل من اعترف أو أخفى عمداً. بقصد الغش في البيانات أو السجلات أو في الأوراق الأخرى المقدمة للهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من يخالف عمداً المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما في ذلك معايير الخبرة الاكتوارية.

وفي جميع الأحوال تصادر الأموال المضبوطة في محل الجريمة. فإذا لم يتم ضبطها تفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.