النواب فى أسبوع.. قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى أبرز التشريعات

واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشة مختلف الملفات التي تهم المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأكثر ضعفا. وناقش المجلس مشروع قانون تقدمت به الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ووافق عليه «من حيث المبدأ»، وأقر (20) مادة منه، على أن تتواصل المناقشات في الجلسات المقبلة.

وشدد رئيس المجلس على أن مشروع القانون يشكل أساساً متيناً لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ولا يقتصر على تقديم الدعم فقط، بل يحقق التمكين الاقتصادي، فهو يتجاوز هدفاً لهدف أسمى.

استأنف مجلس النواب، للأسبوع الثالث، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد “من حيث المبدأ” للتمكن من عرض كافة الرؤى حوله، وكان هناك اتفاق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم على أن مشروع القانون ينسجم مع الدستور. الدستور، ويحقق المزيد من الضمانات للحقوق والحريات، ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وافق المجلس على عدد (2) قرار جمهوري مع اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي. . كما وافق المجلس على (5) مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة تخويل وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع شركات للبحث عن النفط والغاز والنفط الخام واستغلالها، في إطار جذب استثمارات جديدة في المجالات البحثية. والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.

وتنفيذاً لدوره الرقابي استمع المجلس إلى تصريحات وزراء الطيران المدني والسياحة والآثار بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وتم إحالتها إلى اللجان المختصة للدراسة وإبداء الرأي. والتعليقات عليها.

وفقاً للنصوص القانونية المنظمة لشؤون الهيئات الصحفية والإعلامية، أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل مباشرة أعمالهما. عمل.

وأكد رئيس مجلس النواب أن اختيارهم مسؤولية جسيمة تتطلب عملاً جاداً ومخلصاً من أجل تقدمة الوطن.

ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يستأنف في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.