8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي تحديد جلسة 8 فبراير للفصل في دعوى عدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2019. 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية، التي حملت دستوريا رقم 25 من 32، بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

نصت المادة 40 من القانون على أنه – لكل بنك صلاحية تحديد نسب العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها وفقا لطبيعة هذه العمليات، كما له الحق في تحديد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها. وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال يجب على البنك أن يفصح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وذلك وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.