مناقشة قضية الحبس الاحتياطى.. البداية الفعلية للمرحلة الثانية للحوار الوطنى

منذ أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2024، المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، فضلا عن لتسريع مناقشة القضايا المتبقية للمرحلة الأولى. البداية الفعلية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني كانت بمناقشة مسألة الحبس الاحتياطي.

بدأت المرحلة الثانية من الحوار الوطني جلساتها بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي التي حظيت باهتمام كبير في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية في 23 يوليو 2024. وقد تمت مناقشة هذه القضية في جلستين استمرتا 12 ساعة من المناقشات الجادة، بمشاركة 120 متحدثًا يمثلون كافة القطاعات السياسية والحقوقية والشخصيات السياسية المصرية. وناقش الجمهور وممثلو الأحزاب وممثلو الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلو لجنة العفو الرئاسي، وناقشت الجلستين خمسة مواضيع هي: مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عندما تتعدد الجرائم، و المعاصرة، والتعويض عن الحبس الاحتياطي غير المشروع، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي. وقد خرجت الجلستين بـ 24 توصية، منها 4 توصيات عامة، و16 توصية تفصيلية، وهناك 4 توصيات تحمل أكثر من رأي لآلية التنفيذ. .

وكانت أبرز التوصيات التوافق على تعديل التشريع الخاص بالحبس الاحتياطي بما يضمن تقليص مدته، والتوسع في استخدام البدائل له، فضلا عن التعويض المالي والمعنوي في حالة الحبس الاحتياطي غير المشروع. وبعد رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية الذي أحالها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، يناقش مجلس النواب الآن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تتضمن أحكامه تشريع الحبس الاحتياطي، وإجراء التعديلات المطلوبة عليها.