عقوبات مشددة حددها القانون حال سرقة الكهرباء تصل للحبس 3 سنوات

وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة لردع من يسرقون الكهرباء أو يعبثون أو يتلفون منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

ونصت المادة (68) على أنه يعاقب كل من هدم أو أتلف أياً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المرافق المتعلقة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي حال من الأحوال. وتزيد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال ضرر بالأرواح أو الأموال.

وإذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط، تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو بدفع مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك دون إخلال بالحق في التعويض المناسب. .

ونصت المادة (69) من القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة كل من عمل في أي من الأنشطة الكهربائية دون الحصول على ترخيص من الهيئة. غرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وحدد القانون في المادة (70) أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب كل من قام أثناء قيامه بواجبات وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أو اشترك في أحد الأعمال التالية:

1- توفير الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.

2- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني.
وتعاقب المادة 70 من استولى على التيار الكهربائي، حيث نصت على أن كل من استولى على الكهرباء بغير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على سنتين. أكثر من مائة ألف جنيه. تيار كهربائي، وتنتهي الدعوى الجنائية في حالة التصالح.