السجن المشدد لمن استغل وظيفته بالخدمة العامة لتسهيل الهجرة غير الشرعية

قانون رقم (22) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، بما يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يتوافق مع أبرز الأهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا. التعرض لخطر الاستغلال من قبل المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم والواصلين إلى مصر بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى ردع ومعاقبة سماسرة الهجرة والتجار من خلال الإجراءات والعقوبات. مشددة.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنفعة التي نفعها. اكتسب أيهما أكبر في أي من الحالات التالية:

1- إذا أسس الجاني أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة بقصد تهريب المهاجرين أو تولى قيادتها أو كان أحد أعضائها أو انضم إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طبيعة غير وطنية.

3-إذا تعدد الجناة، أو إذا ارتكبت الجريمة شخص يحمل سلاحاً.

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كانت الجريمة تهدد حياة المهاجرين المهربين أو تعرض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل مرتكب الجريمة على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو أسرته.

6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو عديم الأهلية أو ذو إعاقة.

7- إذا استخدمت في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استعمل سفينة في غير الغرض المقصود منها أو الطرق المقررة في ارتكاب الجريمة

9- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يؤكد التشريع على أن “يعاقب بالحبس المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط فيها”. بغرامة تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أيهما أكبر.