محمود فوزي: تعديلات قانون سجل المستوردين تهدف لدعم الاقتصاد دون تقييد السوق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، إن قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 هو أحد القوانين التي تنظم عملية توجيه نشاط الاستيراد لغرض التجارة في مصر، وينص القانون على أنه وعلى الراغبين في الاستيراد التسجيل في السجل الخاص المنشأ بموجبه. كما يحدد القانون الشروط الواجب توافرها للتسجيل، والتمييز بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المستوردين والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب اللجان المعنية بالصناعة والتجارة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب اللجان. الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكد فوزي أن القانون خضع لمراجعة جذرية في عام 2017، وأن التعديلات المقترحة حاليا تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات ذات الصلة، لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التي حدثت في البلاد. البيئة الاقتصادية وضرورة… مراجعة القانون بشكل دوري لمواكبة التطورات.

وأوضح فوزي أن من أبرز المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون هو اختلاف العملات المستخدمة في تقييم الرسوم المتعلقة بالتسجيل، حيث يتم تحديد الرسوم بالجنيه المصري، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو العملات الأخرى، مما يتطلب تنظيم هذا الأمر قانونياً، ومن بين التعديلات أيضاً معالجة مشكلة عدم… إخطار السجل بتعديلات أوضاع الشركات.

وتابع: «تعكس هذه التعديلات المتتالية حرص المشرع على مواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات التي تطرأ عند التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونية مناسبة للمستثمرين».

وأكد وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والسياسية أن القانون والتعديلات المتعلقة به لا تهدف إلى تقييد الواردات أو منع دخول السلع إلى السوق، بل تسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن الاستيراد يمثل فرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محلياً من خلال الاستفادة من الحجم الكبير للسوق المصري. يبحث المستهلك المصري عن الجودة والسعر في المنتج. وإذا كانت متوفرة محلياً فلن يلجأ إلى السلع المستوردة. كما يخاطب القانون المستوردين لغرض التجارة، في حين يستثنى بطبيعة الحال المستوردون لغرض التصنيع من هذه القواعد، مما يعزز دعم القطاع الصناعي ويشجع الاستثمار في الإنتاج المحلي.

وفي الوقت نفسه، المهندس. أوضح حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستثمارية الاستراتيجية للدولة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات مما يعزز قدرة مصر التنافسية كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة. ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، مؤكدة أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى الطلب المتزايد على الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصرية . والاستثمار فيها مدفوعاً بفرص الاستثمار المتنوعة وإمكانات النمو الكبيرة التي توفرها،

وأكد أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، فضلا عن مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي. محرك نظام التنمية الاقتصادية.