مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية (صور)

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادة النظر في كافة مواده، معتبرا أنه قانون يشكل خطرا على المجتمع والمواطنين.

موقف الصحافيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء: “نحن أمام دستور يفرض العدالة في المجتمع، ويجب أن يكون القانون خطوة إلى الأمام، ويؤسس لحقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التعديلات متسقة مع الدستور، وتحافظ على حقوق المواطنين”.

خلل دستوري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف البلشي أن قانون الإجراءات الجنائية يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، ويؤسس لحالة عامة كان المجتمع يحاول الخروج منها.

الصحافيون يرفضون مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتابع: “هذا إعلان من نقابة الصحفيين برفض هذا القانون، ومن وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون أمر جيد، ولكننا كنا نأمل أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، وكان البعض يتوقع أن يكون هذا الرد بمثابة باب تخرج منه النقابة إلى الساحة، ولكننا نؤكد أن موقفنا يأتي دفاعاً عن حقوق المجتمع ككل”.

وأكد البلشي أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يتعارض مع الحقوق والحريات العامة، كما يقيد الصحافة ويمس حريتها إلى حد لا يرضي جميع الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، وبالتالي لا يجب أن تكون الصحافة معزولة عن سياقها وهو المناخ العام الذي نعمل فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وفي مقدمته الصحفي، في ظل قانون يهز الثقة بمؤسسات الدولة.

نقدم لكم من خلال الموقع (حق النقض)، تغطية ومراقبة على مدار 24 ساعة اسعار الذهب, اسعار اللحوم , أسعار الدولار , أسعار اليورو , أسعار العملات , اخبار الرياضة , اخبار مصر, أخبار الإقتصاد , اخبار المحافظات , أخبار السياسة, اخبار الحوادث يقدم فريقنا تغطية حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الانجليزي الممتاز , الدوري الإيطالي , الدوري المصري, دوري ابطال اوروبا , دوري أبطال أفريقيا , دوري أبطال آسيا وأحداث مهمة و سياسة أجنبي والداخلية، بالإضافة إلى النقل الحصري لـ اخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.