رئيس النواب يحيل قانون العمل الجديد للجنة القوى العاملة ويوجه بسرعة دراسته
رئيس النواب يحيل قانون العمل الجديد للجنة القوى العاملة ويوجه بسرعة دراسته هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، 4 مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد التقارير عنها، وهي:
1. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تفويض وزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وأحيل الأمر إلى لجنة مشتركة من لجنة التخطيط والموازنة ومكاتب لجنتي الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية.
2. مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل (بدلا من مشروع القانون الذي سبق إحالته إلى المجلس بتاريخ 2017/5/2).
وأحيل الأمر إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب الشئون الدستورية والتشريعية ولجنتي الخطة والموازنة.
ووجه المستشار د. حنفي جبالي اللجنة بسرعة مناقشة ودراسة مشروع القانون في ضوء النسخة الجديدة المقدمة من الحكومة.
3. مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وشركة EEOC للإنتاج B.In وشركة BP Exploration (Delta) Limited وشركة قطر العالمية للطاقة A&PL. ال. ج للبحث عن الغاز والبترول الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر الأبيض المتوسط (GE).
وأحيل الأمر إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة.
4. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأحيل الأمر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب القرارات الجمهورية ذات الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بالموافقة على “اتفاقية تعديل الإطار بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن سعر الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بسعر فائدة SOFR.”
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بالموافقة على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية”.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والازدهار في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية بنك التعمير والتنمية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
